تونس–فرنسا: منصّة استثمارية جديدة ونموّ الصادرات بـ23%
تحدّث مدير منطقة شمال إفريقيا بوكالة "بيزنس فرانس"، فيليب غارسيا، ورئيس قسم التصدير سليم قريتلي، خلال استضافتهما في برنامج "ميدي إيكو" اليوم الخميس 15 جانفي 2025، عن المنصّة الاستثمارية الجديدة "Portail Eco France–Tunisie"، التي تهدف إلى تيسير توجيه المؤسسات التونسية والفرنسية وحاملي المشاريع نحو الآليات ومصادر التمويل الملائمة لاحتياجاتهم. كما تطرّق ضيفا البرنامج إلى أبرز مؤشرات الاستثمار والمشاريع الفرنسية في تونس.
وقال فيليب غارسيا إنّ منصّة "Portail Eco" التي تمّ إطلاقها منذ بضعة أسابيع، أُحدثت بهدف تبسيط ولوج الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والفرنسيين وغيرهم إلى مختلف الحلول والخدمات التي توفّرها السفارة الفرنسية بتونس لدعم أنشطتهم ومشاريعهم.
وأضاف المُتحدّث أنّ هذه المنصّة تعكس رغبة في العمل المشترك حتى يتمكّن كلّ طرف من تقديم الخدمة التي أُنيطت بعهدته. وبيّن أنّ موقع tn.portaileco.fr يتميّز بالبساطة وسهولة الاستعمال، إذ يمكن للمستثمر، في غضون دقيقتين فقط، عرض الخطوط العريضة لمشروعه والتواصل مباشرة مع الطرف الأكثر جاهزية لمرافقته ودعمه.
وتحدّث فيليب غارسيا عن العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وتونس "الممتازة والتي تشهد تطوّرا متواصلا، قائلا: "25% من إجمالي الصادرات التونسية مُوجّهة للسوق الفرنسية، ما يُعزّز مكانتنا كشريك استراتيجي لهذا البلد".
أفاد ضيف برنامج "ميدي إيكو" بأنّ من بين القطاعات التي تسعى وكالة 'بيزنس فرانس' إلى تعزيزها، هي صناعات السيارات والطيران، والطاقات المتجدّدة، والبنية التحتية في مجالات الصحّة والتعليم والبيئة، إلى جانب القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة 2020–2030، وذلك في إطار مقاربة تقوم على شراكات معمّقة ومتطوّرة.
نموّ في الصادرات.. استثمارات بـ640 مليون دينار و300 مشروع
وأكّد رئيس قسم التصدير، سليم قريتلي، على أنّ فرنسا تعدّ أوّل شريك اقتصادي وأوّل مستثمر وأوّل حريف وأكبر مموّل للمشاريع في تونس، مشيرا إلى أنّ عام 2025 شهد تقدّما ملحوظا في التعاملات بين البلدين.
وأوضح سليم قريتلي أنّ صادرات تونس إلى فرنسا ارتفعت بنسبة أكثر من 23% مقارنة بعام 2024، في حين زادت صادرات فرنسا إلى تونس بنسبة 10%. وأضاف أنّ إجمالي الاستثمارات الفرنسية في تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 640 مليون دينار، مَع إمكانية الوصول إلى مليار دينار.
وتحدّث المتحدّث عن وجود نحو 300 مشروع استثماري حاليا، تشمل إحداث شركات جديدة وتوسعة مشاريع قائمة، موضّحا أنّ أهم هذه الاستثمارات تتركّز في القطاعات التي تتمتّع فيها تونس بريادة صناعية، مثل الصناعات الكهربائية والميكانيكية وقطاع مكوّنات السيارات والقطاع الصحي.
وأكّد على أنّ 90% من هذه المشاريع ذات طابع صناعي، في حين تتوزّع النسبة المتبقية على قطاع الخدمات.